ماده 1- به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (ماده 5 قانون محاسبات عمومی)، موسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایارن اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژههای خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاهها ی مزبور استفاده میکنند براساس این مصوبه اقدام کنند.
ماده 2_ به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانههای ذیربط آییننامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.
تبصره 1- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسهای اطلاق میشود که مسئولیت انجام خدمات طر احی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و ت.مین کالات و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راهاندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را برعهده دارد.
تبصره 2- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه دستگاههای موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژیها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمنتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند.
ماده 3- از تاریخ نصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی-خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود.
تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه میشود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید مورد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره 2- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی-خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی بصورت دست دوم واگذار نماید و نمیتواند تمامی قرارداد را یکجا بصورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر میباشد.
ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چارچوب قوانین بودجههای سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی بصورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون میباشد.
صدور ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصهها و قراردادهای موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران.
افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل میشود با رعایت مصوبات هیات وزیران.
ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است.
ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آییننامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون بخصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانتنامهها را توسط بیمههای ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
خروج ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور بصورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تایید وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور.
ماده 6- معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده 7
الف- وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی، آنها را بیمه نماید.
ماده 8- وزارتخانههای صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل میباشند از نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند