به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این آیین‌نامه به تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید دولت رسیده است.

 منظور از صنایع دریایی در این آیین‌نامه کلیه امور مربوط به تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی است.

 در این آئین نامه‌، شورای عالی صنایع دریایی کشور مرجع سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش صنایع و امور دریایی، اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر اجرای مصوبات، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی کشور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم، بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع و امور دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی کشور و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط تعیین شده است.

 آیین نامه نحوه تشکیل جلسات شورا، کمیسیون راهبری (کمیسیون تخصصی)، کمیته‌های تخصصی و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی و سایر امور مرتبط نیز در اولین جلسه شورای عالی به تصویب خواهد رسید. دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می‌گردد.

 بر اساس یکی از مواد این آیین‌نامه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، در راستای اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی موظف است تا سقف 20درصد قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی و به صورت بلاعوض به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت کند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم مکلف است میزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنایع و معادن در بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور کند و مالکان شناورهایی که در داخل کشور ساخته یا تعمیر می‌شوند، پس از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه شناور مورد نظر، معادل مبلغ پرداختی از این بابت را منوط به ارائه اسناد مالیات پرداختی به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذکور دریافت می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، کلیه شناورها اعم از ایرانی و یا خارجی که برای انجام هر نوع تعمیر به تعمیرگاه‌های داخلی تردد می‌کنند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری معاف هستند و وزارت صنایع و معادن نیز مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنایع دریایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند با ذکر مشخصات فنی دقیق اعلام کند. دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح مکلفند فهرست شرکت‌های مرتبط با امور دریایی را که نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی دارند، به وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور خارجه اعلام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف یک هفته از زمان درخواست مدیران شرکت‌های مذکور ویزای ورود کارشناسان مورد نیاز را صادر کند این افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه در این واحد به کار اشتغال داشته باشند.

 براساس این آیین نامه، به منظور تسهیل در پرداخت تسهیلات، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های عامل را تعیین و ساز و کار را به آنها ابلاغ می‌کنند و اعتبار مذکور در اختیار صندوق توسعه صادرات دریایی قرار می‌گیرد تا با رعایت شرایط مندرج در ماده یاد شده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضیان پرداخت شود.

 بر این اساس، شرکت‌های صادرکننده گاز مایع موظفند در عقد قراردادهای فروش گاز مایع به نحوی اقدام کنند که حمل و نقل دریایی حداقل 30درصد از گاز مایع صادراتی بنا به تشخیص شورای عالی صنایع دریایی به سازمان یا شرکت‌های داخلی متناسب با میزان استفاده از توان ساخت داخل کشتی‌های حمل گاز مایع صادراتی اختصاص یابد.

 بر این اساس، سازمان ها، نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی مرتبط با صنایع و امور دریایی که در بودجه سالانه خود اعتباراتی را تحت عنوان وجوه اداره شده پیش‌بینی می‌کنند، وجوه مذکور را با اولویت برای ساخت و توسعه صنایع دریایی در داخل کشور هزینه می‌کنند.

 این تصویب نامه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.