سهم 16 درصدی بخش صنعت از انرژی مصرفی کشور و برنامه‌ریزی انجام شده برای کاهش 20 درصدی آن از طریق اصلاح الگوی مصرف انرژی واحدهای صنعتی نیازمند اعطای تسهیلات بانکی به این بخش است، این در حالی استکه هم اکنون واحدهای صنعتی با مشکل بدهی معوق و کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند و علاوه بر این، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باعث افزایش قیمت تمام شده تولید این واحدها خواهد شد و به این ترتیب تولیدکنندگان برای صرفه جویی در مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف در واحدهای خود نیازمند صرف هزینه قابل توجهی هستند.

 از این رو کارشناسان پیش بینی می‌کنند در صورتی که مشکل مالی بنگاه‌های صنعتی هرچه سریعتر برطرف نشود این واحدها در آینده ای نزدیک با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.

 به گفته کارشناسان در حال حاضر میزان مصرف انرژی در ایران تقریبا چهار برابر میانگین جهانی است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده،این میزان تا سال 93 به متوسط جهانی نزدیک خواهد شد.

 در حال حاضر سهم انرژی در قیمت تمام شده صنایع مختلف، متفاوت است ولی این رقم در اکثر صنایع حدود چهار درصد است که با اصلاح الگوی مصرف میتوان این سهم را حدود 20 درصد کاهش داد.

 حدود دو ماه پیش مشاور وزیر صنایع از برنامه‌ریزی انجام شده برای معرفی 500 واحد صنعتی به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات مالی به منظور پیاده‌سازی الزامات اصلاح الگوی مصرف انرژی در این واحدها خبر داد و به فارس گفت: تاکنون 10 واحد صنعتی برای دریافت این تسهیلات به بانک صنعت و معدن معرفی شده‌اند.

 به گفته وی متوسط اعتبار اعطایی به واحدهای معرفی شده به سیستم بانکی 300 میلیون تومان است.

 بر اساس برنامه ریزی وزارت صنایع، اصلاح الگوی مصرف در واحدهای تولیدی در سه بخش شامل کم‌هزینه، با هزینه متوسط و با هزینه بالا امکان پذیر است که بخش زیادی از اقدامات لازم‌الاجرا در کارخانه‌ها در بخش اول خلاصه می‌شود و هزینه اجرای آنها در هر واحد صنعتی کمتر از 10 میلیون تومان است.

 دسته دوم شامل اقدامات با هزینه متوسط است که هزینه لازم برای اجرای آنها بین 10 تا 300 میلیون تومان برآورد می‌شود و پروژه های اصلاح الگوی مصرف با هزینه بیش از 300 میلیون تومان در دسته اقدامات با هزینه بالا قرار می‌گیرند.

 از سویی بیش از 70 درصد اقدامات لازم برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی در گروه اقدامات کم‌هزینه قرار می‌گیرند، 25 درصد این اقدامات با هزینه متوسط و پنج درصد بقیه نیز با هزینه بالا قابل اجرا هستند و گروه آخر شامل برخی صنایع بزرگ مانند آلومینیوم می‌شود که ممکن است دارای تکنولوژی قدیمی باشند.

 برآورد هزینه انجام شده از سوی مسئولان وزارت صنایع در شرایطی صورت گرفته که واحدهای صنعتی در وضعیت مناسبی از تولید و تجهیزات قرار داشته باشند تا هزینه اضافه‌تری بر آنها تحمیل نشود.

 این در حالی است که با وجود نیاز مالی صنایع به منابع مالی برای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل بدهی معوق نیز روبرو هستند.

 هرچند وزیر صنایع دو ماه پیش از استمهال بدهی معوق 6 هزار و 700 واحد صنعتی و معرفی این واحدها به سیستم بانکی کشور خبر داد ولی تاکنون آماری از میزان تحقق این موضوع منتشر نشده است.

 به گفته محرابیان کل بدهی این واحدها 25 هزار میلیارد ریال برآورد شده و این اقدام بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید صورت می‌گیرد و به این ترتیب واحدهایی که بدهی معوق آنها به سیستم بانکی کمتر از 2 میلیارد تومان است، مشمول طرح استمهال بدهی معوق می‌شوند.

 الزامات اصلاح الگوی مصرف انرژی واحدهای صنعتی

 اصلاح الگوی مصرف در واحدهای صنعتی نیازمند استفاده از تجهیزات کارآمد و مناسب است تا از این طریق میزان مصرف انرژی صنایع کاهش یابد. این امر نیز در برخی موارد نیازمند برخورداری واحدهای صنعتی از تسهیلات بانکی است که هم اکنون وضعیت چندان مناسبی را در این خصوص شاهد نیستیم و اکثر صنعتگران نسبت به عدم همکاری سیستم بانکی گلایه مندند.

 این در حالی است که وزارت صنایع طی یک دو سال اخیر بحثهایی مبنی بر توافق با سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات بیشتر به صنعتگران مطرح کرده اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است. عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در این مورد می‌گوید: اصلاح الگوی مصرف در صنعت ریخته‌گری نیازمند تخصیص اعتبار 300 میلیون دلاری است.

 وی با مقایسه میزان مصرف انرژی در این صنعت با استانداردهای جهانی معتقد است: مصرف انرژی واحد‌های ریخته‌گری ایران بین 30 تا 50 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و این درحالی است که حدود 60 تا 70 درصد مصرف برق صنعت ریخته‌گری به بخش ذوب اختصاص دارد.

 توتونچیان، یک فعال صنعت غذا نیز در این مورد می‌گوید: سوق دادن پرداخت تسهیلات به سمت بانکهای خصوصی باعث شده تا نرخ سود این تسهیلات در واقع به حدود 48 درصد برسد که این موضوع به ضرر بخش صنعت است.

 در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیز آمادگی چندانی برای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف ندارد.

 احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سؤال فارس که با توجه به شرایط موجود در صورتیکه اعطای تسهیلات به صنعت خودروسازی همچنان با بی‌میلی بانکها روبرو باشد باید چه راهکاری برای نجات این صنعت اتخاذ کرد؟ می‌گوید: در این صورت می‌توان با ایجاد یک مؤسسه مالی یا بانک شرایط لازم را برای حمایت از صنعت خودرو فراهم کرد و یا به روشهای مختلف فروش در جهت مرتفع کردن کمبودهای مالی خودروسازان حرکت کرد.

 وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی بزرگترین چالش صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود، معتقد است: بانکها به اندازه صنایع رشد نکرده‌اند به طوریکه هم‌اکنون گردش مالی خودروسازان بیش از 25 هزار میلیارد تومان است ولی بانکها توانایی پرداخت این میزان تسهیلات را ندارند.

 محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان هم نیاز مالی صنعت قطعه‌سازی را به تسهیلات بانکی 700 میلیارد تومان عنوان کرده و می‌گوید: ما مشکلات واحد‌های قطعه‌ساز را به وزارت صنایع اعلام کرده ایم هرچند در تهیه لیست واحد‌های مشمول استمهال بدهی معوق نظرسنجی از انجمن صورت نگرفته است.

 نگاه همه جانبه به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی

 اما اصلاح الگوی مصرف انرژی علاوه بر اعطای تسهیلات مناسب به واحدهای صنعتی نیازمند اعمال سیاست های مناسب در برخورد با این واحدهاست که تعیین تعرفه های قابل قبول برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و محصول نهایی به کشور و همچنین به کارگیری ماشین آلات با مصرف انرژی پایین و معرفی این نوع تجهیزات به تولیدکنندگان از جمله این سیاست ها است.

 محمد حسین فلاح، عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت در این مورد با اشاره به حجم بالای واردات ماشین آلات چینی به کشور می‌گوید: میزان مصرف انرژی اغلب این تجهیزات در حد بالایی است که در جهت اصلاح الگوی مصرف باید از واردات آنها جلوگیری شود.

 وی ادامه می‌دهد: پس از جنگ شاهد واردات ماشین آلات صنعتی از کشورهای اروپای غربی بودیم ولی هم اکنون بیشتر ماشین آلات موردنیاز صنایع از چین و هند خریداری و به کشور وارد می‌شود که مصرف انرژی بالا و راندمان پایینی دارند.

 وی با تأکید بر لزوم حمایت از واردات ماشین آلات با بهره‌وری بالاتر می‌گوید: برای واردات و خرید این نوع تجهیزات باید تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شود تا صنعتگران به خرید چنین ماشین آلاتی تشویق شوند، البته این در حالی است که هم اکنون در تعیین تعرفه‌ها توجه کافی به این مسئله نمی‌شود و نوع تجهیزات و میزان مصرف انرژی آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

 در این میان کاهش ضایعات صنعتی در جهت اصلاح مصرف انرژی این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که دستیابی به آن نیازمند اجرای برنامه ای مدون است.

 علی اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه معتقد است: مصرف زیاد انرژی و حجم بالای ضایعات صنعتی در واحدهای تولیدی از جمله مهمترین ایرادات بخش صنعت است که باید اصلاح شود.

 به گفته وی مدیریت بر منابع موجود و استفاده منطقی از آن، کاهش ضایعات و استفاده بهینه از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث رشد بهره‌وری و کارایی صنایع می‌شود.

 هرچند وزارت صنایع اصلی ترین دستگاه در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی محسوب می‌شود اما تعامل این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است تا به این ترتیب امکان ارائه تسهیلات بانکی و همچنین اعمال سیاستهای همه جانبه فراهم شود.