به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که تعمق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود، افزود: بررسیها نشان میدهد کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارآ بین نیازها تخصیص نمییابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه میشوند که در این صورت منابع کافی جمعآوری نمیشوند.
با توجه به اینکه تحلیلها و سیاست اقتصادی بدون استفاده از شاخصهایی که نشاندهنده وضعیت فعلی، روند حرکت و آینده پیشرو باشند به سختی امکانپذیر است، بنابراین تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره به یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده که همین موضوع در مورد مباحث تعمیق مالی نیز مطرح است.
نتایج بررسیها نشان میدهد که توسعه مالی در کشور ما در دوره مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با کشورهای منتخب نظیر پاکستان، هند و امارات در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بسیار پایین قرار گرفته است.
با این وصف بررسی شاخصهای توسعه مالی ارائه شده نشان میدهد که با وجود ضعفها و نواقص موجود در بخش مالی کشور تعدادی از شاخصهای محاسبه شده نشاندهنده بهبود نسبی این بخش از اقتصاد کشور در سالهای اخیر بوده است. شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار میگیرد از روندی فزاینده طی سالهای اخیر برخوردار بوده است.
این گزارش میافزاید: باید توجه داشت که افزایش شاخص عمق مالی به شکل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری با توجه به سهم در خور توجه پایه پولی و محدود ماندن اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی طی سالهای اخیر نمیتواند شاخص خوبی برای بهبود تعمیق مالی در کشور تلقی شود.
در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی و محدود بودن انتشار اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینههای اجرای طرحهای اقتصادی از عوامل محدودکننده توسعه مالی کشور هستند.
طی سالهای گذشته نوعی ابزار مالی با نام اوراق مشارکت در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده است که توانسته جانشین خوبی برای اوراق قرضه باشد، این اوراق تماما از سوی شرکتهای دولتی با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی منتشر میشوند.
تحلیلی بر گزارش مرکز پژوهشها
مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد؛ ایران در توسعه مالی در ردیف کشورهای بسیار پایین قرار دارد.
این مرکز پژوهشی پارلمان ایران، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی و محدود بودن انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی هزینههای اجرای طرحهای اقتصادی را از عوامل محدودکننده توسعه مالی کشور دانسته است.
بررسیهای علمی نشان میدهد، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارآ بین نیازها تخصیص نمییابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه میشوند که در این صورت منابع کافی جمعآوری نمیشوند. افزایش شاخص عمق مالی به شکل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان داده میشود.
گزارشهای بانک مرکزی حاکی است؛ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از 71 درصد در سال 1365 به 63 درصد در سال 1385 رسیده که بیانگر آن است که میزان نقدینگی به تناسب تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته است.
از سوی دیگر، ابزارهای تامین مالی در ایران محدود است و همین امر تعمیق توسعه مالی در کشور را با محدودیت مواجه کرده است.
نسبت کل تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی نیز از 99 درصد در سال 1365 به 74 درصد در سال 1385 کاهش یافته که بیانگر آن است که تسهیلات بانکی به حد کافی رشد نداشته است.
همچنین آمارهای موجود در مورد میزان مطالبات معوق که با رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان به 20 درصد تسهیلات پرداختی رسیده است، از قفل شدن منابع بانکها حکایت دارد که به نوبه خود تعمیق توسعه مالی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
پیچیدگی در بازارهای مالی موجب شده که در ارزیابی بازار پول و سرمایه تنها به بررسی وضعیت متغیرهای کلی پولی و نرخهای بهره اکتفا نشود و به شاخصهای دیگر، همچون سهم بخش بانکی و غیربانکی، میزان باز بودن بخش مالی، محیط نهادی، کیفیت سیاستها و شفافیت در قوانین و مقررات نیز توجه شود.
