در این گزارش مفصل، شاخصهای تعیینکننده وضعیت کسب و کار بررسی شده و "نتایج مطالعات نشان میدهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بینالمللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است."
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که بازوی مشورتی مجلس به حساب میآید اکنون به یک مرکز پژوهشی فعال تبدیل شده که مدیریت آن را احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران بر عهده دارد. گزارشهای پی در پی این مرکز جای خالی گزارشهایی را پر کرده که چند سال پیش از این دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر میکردند.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، بر این نکته تاکید شده است که برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی، باید شرایط محیطی افزایش تولید بنگاههای اقتصادی فراهم باشد، موضوعی که"خارج از تسلط و قدرت آن بنگاهها است ولی بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است."
بنابر بررسیهای بانک جهانی و شرکت نوسازی صنایع ایران، وضعیت کسب وکار در ایران بسیار بد است و برای همین مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی دلایل و نتایج تحقیقات این دو نهاد، راههایی را برای بهتر شدن وضعیت کسب و کار ارائه داده است.
برای رتبهبندی کشورها از دوازده شاخص استفاده میشود و با جمع آنها رتبه هر کشور در سهولت کسب و کار تعیین میشود.
این شاخصها معمولا از آغاز یک فعالیت اقتصادی در "ثبت شرکت" شروع میشود و بعد از آن با "دریافت مجوز" ادامه مییابد.
علاوه بر این، برای تعیین رتبه کشورها از شاخصهای "استخدام و اخراج نیروی کار"، "ثبت مالکیت"، "دریافت اعتبار و وام"، "حمایت از سرمایهگذاران"، "پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "انحلال فعالیت اقتصادی (تعطیل کردن کسب و کار)"، "الزامآور بودن قراردادها"، "عدم پرداخت رشوه و "استفاده از زیر ساختها" استفاده میشود.
با بررسی این شاخصها بانک جهانی رتبه هر کشور را در میان بقیه کشورهای جهان تعیین میکند و گزارش آن هر ساله منتشر میشود.
در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی ایران در میان ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است و این در حالی است که یک سال پیش از آن رتبه ایران از میان ۱۷۸ کشور، ۱۳۵ بوده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، شاخصهای کسب وکار تنها برخی شاخصهای موثر بر مقررات و بر کسب و کار را بررسی میکند و جنبههای موثر بر سرمایهگذاریها و بنگاهها نظیر "امنیت، ثبات اقتصاد کلان، فساد، مهارت نیروی کار، قدرت نهادها و کیفیت زیر ساختها" را در بر نمیگیرد.
افت شاخص های کسب و کار
مرکز پژوهشهای مجلس با جزئیات رتبه ایران را در چند سال اخیر در هر شاخص بررسی میکند و نشان میدهد که ایران در بین کشورهای جهان چه رتبهای دارد و برای بهبود هر کدام چه باید کرد.
در این گزارش وضعیت بخش عمدهای از شاخصها بدتر شده یا تغییری نکرده است. برای نمونه در وقتی نوبت به "حمایت قضایی از سهامداران جزء" میرسد این گزارش نشان میدهد که رتبه ایران در میان ۱۸۱ کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶۴ است و "رتبه کشور در این شاخص بسیار نامناسب است و ایران جزء ناتوانترین کشورهای جهان محسوب میشود."
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این شاخص "هیچگونه تغییری در راستای بهبود شاخصهای این گروه مشاهده نشده و امکان شکایت سهامداران از مدیران و متصدیان خلافکار وجود ندارد."
در مقابل این شاخص، ایران در تجارت فرامرزی، در چهار سال گذشته بدتر شده و رتبه ایران دو رده پائینتر آمده است. برای ارزیابی این شاخص از شاخصهای دیگری استفاده شده است که بخشی از آن مربوط به مدت زمان صرف شده برای واردات است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس"متوسط مدت زمان مورد نیاز برای واردات در ایران بالاتر از متوسط تمامی مناطق جهان است. طولانی شدن مدت واردات از عوامل تشویق به قاچاق و رو آوردن به اقتصاد غیررسمی است."
مرکز پژوهشهای مجلس برای بهبود شاخصهای کسب و کار در ایران پیشنهاد میکند که دولت باید مکلف شود تا رتبه ایران را بر اساس شاخصهای انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود ببخشد و جلوی انحصار بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد را بگیرد.
این بخش به حضور شرکتهای شبه دولتی در بازار بورس، سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی اشاره دارد که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، باید قوانین و مقررات جدیدی برای حضور این بخش تدوین شود تا از شکلگیری انحصار شبه دولتی خارج از کنترل جلوگیری شود.
در این گزارش موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دیگری نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد و موارد دیگر پرداخته شده که در قوانین ایران تعاریف روشنی دارند اما مواردی نظیر "آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان حضرت عبدالعظیم، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقریب مذاهب و مجمع جهانی اهل بیت" وجود دارند که "فعالیت عظیم اقتصادی آنها بر فعالان اقتصادی پوشیده نیست."
این گزارش تاکید دارد که شرکتهای وابسته به این "نهادهای عمومی به شکل گستردهای در فضای کسب و کار کشور ایجاد شده و فعالیت میکنند، موجب تزاحم و بیرون راندن بخش خصوصی و تعاونی گردیده و موجب انحصار هستند."
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است زیرا "نوسانات قیمت نفت از علل اصلی بیثباتی اقتصادی کشور است."
بدگمانی به نهادهای بینالمللی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که شاخص فساد اقتصادی در ایران در فاصله یک سال بسیار بدتر شده است و رتبه ایران از ۱۲۴ در سال ۲۰۰۸ میلادی با بیست پله سقوط به ۱۴۴ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
ایران در سالهای اخیر برنامهها و قوانینی را برای بهبود وضعیت کسب و کار نظیر برنامه چهارم توسعه اقتصادی که امسال به پایان میرسد تدوین کرده اما چون دولت گزارشی از عملکرد این برنامه ارائه نداده مشخص نیست که چه میزان از قوانین اجرا شده و نتیجه آن چه بوده است؟
یکی از معیارهای اصلی سنجش کسب وکار، شاخصهایی است که بانک جهانی تدوین کرده و مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که باید به آن اتکا کرد هر چند مواردی هم وجود دارد که خارج از این شاخصهاست اما بر کسب و کار تاثیر میگذارد.
نکته اینجاست که در ایران نسبت به نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی سوء ظنهایی وجود دارد و "برخی صاحبنظران همواره نسبت به آمارها و رتبهبندیهای بینالمللی دیدی منفی و همراه با تردید دارند."
به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، این شاخصهای مشکلات در کسب و کار را نشان میدهد و پژوهشهای داخلی نیز مشکلات را تائید میکند به خصوص اگر ایران درصدد جذب سرمایهگذاری خارجی است باید بداند "که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی خارجی به این رتبهبندیها توجه دارند."
بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در کنترل و انحصار دولت قرار دارد. در چند سال اخیر سعی شده تا سهام شرکتهای دولتی واگذار شود اما گزارشها نشان میدهد که بخش شبه دولتی در حال جایگزین شدن دولت هستند.
این روند نگرانیهایی به دنبال داشته و مجلس ایران گزارشهایی مفصلی در این زمینه منتشر کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز معتقد است که باید زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی فراهم شود به طوری که این بخش بتواند حتی در "برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی و بهبود بازار کار" فعال شود.
