با وجود اینکه شمار زیادی از سازمانها پیشبینیهای خوش بینانهای در مورد وضعیت اقتصادی در سال 2010 ارایه دادند ولی صندوق بینالمللی پول دیدگاه تازهای را مطرح کرده است.
این مرکز که یکی از قابل اعتمادترین و مهمترین سازمانهای جهانی است در گزارشی وضعیت اقتصادی دنیا را در سال پیش رو نامشخص ذکر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که اقتصاد دنیا در سال 2010 میلای اصلاح میشود ولی اعتماد از دست رفته مردم به اقتصاد بازسازی نخواهد شد و همین مساله سبب میشود تا روند رشد اقتصادی کمتر از برآوردها باشد.
جان لیپسکی معاون ارشد صندوق بینالمللی پول به کشورهای توسعه یافته و صنعتی هشدار داد تا مراقب وضعیت اقتصادی خود باشند. وی در سخنرانی اخیر خود در مقر صندوق بینالمللی پول تاکید کرد زیرساختهای اقتصادی دنیا بسیار ضعیف است و آسیبپذیری آن در برابر بحرانهای جهانی بسیار زیاد است. دستاندرکاران اقتصادی و سردمداران باید بسیار محتاطانه برخورد کنند و همچنان به حمایت از اقتصاد داخلی ادامه دهند.
وی به تزریقهای میلیاردی دولتها به اقتصاد داخلی برای ممانعت از تشدید بحران و کاهش نرخ بهره بانکی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: اگر از ابتدای سال 2010 میلادی روند تزریق به اقتصاد کشورهای مختلف متوقف شود و نرخ بهره سیر افزایشی خود را از سر بگیرد در انتهای سال 2010 میلادی بحرانی شدیدتر از بحران دو سال اخیر و رکودی شدیدتر از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی دامنگیر اقتصاد دنیا میشود. در سال 2010 میلادی باید تزریق با نرخ کمتری انجام شود و حداقل تا اواسط سال 2010 میلادی نرخ بهره در سطح کنونی باقی بماند. در جریان بحران اقتصادی دنیا تمامی کشورها اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی خود کردند و هم اکنون نرخ بهره در کشورهای مختلف دنیا در کمترین سطح ممکن است. این ابزارها به اقتصاد کمک کرد تا از رکود خارج شود ولی تداوم این وضعیت منوط به تداوم حمایت دولتها و ارگانهای دولتی از اقتصاد داخلی است. البته عملکرد هماهنگ دنیا برای مقابله با این بحران نیز در نتیجه بخش بودن آن بسیار مهم بود.
لیپسکی ادامه داد: گاهی کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف دنیا ضرورت پیدا میکند و دستاندرکاران اقتصادی باید از این ابزار برای مقابله با خارج شدن اقتصاد از روند اصلاحاتی آن کمک بگیرند.
از آنجا که هنوز فشار تورمی در هیج یک از کشورهای صنعتی دنیا مشاهده نشده است میتوانیم به استفاده از سیاستهای پولی اقتصادی ادامه دهیم و در روند بازسازی اقتصادی تسریع ایجاد کنیم.
رئیس صندوق بینالمللی پول نیز در تایید نظر لیپسکی گفت: هم اکنون در هیچ کشوری مشکل تورم ایجاد نشده است ولی با توجه به تزریقهای زیادی که دولتها به اقتصاد کردند و مهمترین ابزار در خروج از بحران بود پیشبینی میشود در آینده نزدیک تورم در تمامی کشورهای دنیا مشاهده شود. دولتها باید از هم اکنون به فکر استفاده از ابزارهای تازهای برای مقابله با تورم باشند. آنها باید از اصلاح سیاستهای بودجهای برای مقابله با افزایش تورم کمک بگیرند و بدانند که در صورت اهمال در این زمینه تمام تلاشهای آنها در اصلاح اقتصاد کشورشان بیثمر میشود و شوک تورمی اقتصاد این کشورها را در بر میگیرد.
این سخنان در شرایطی مطرح شد که بانک مرکزی سه کشور بزرگ دنیا اعلام کردند که نرخ بهره را در کمترین سطح ممکن حفظ میکنند. بر طبق این گزارش بانک مرکزی ایالات متحده امریکا و ژاپن نرخ بهره بانکی را در سطح صفر درصد و بانک مرکزی منطقه یورو نرخ بهره بانکی را در سطح یک درصد حفظ کردند و انتظار میرود این نرخها تا انتهای نیمه اول سال 2010 میلادی در همین سطح باقی بماند.
صندوق بینالمللی پول کلید تداوم روند بازسازی اقتصادی را افزایش سطح تقاضا در کشورهای بزرگ آسیایی ذکر کرد. کشورهایی همچون چین و هند که برای توسعه اقتصادی خود به تقاضای خارجی و درآمد صادراتی وابسته هستند. اگر این کشورها اقدام به افزایش سطح تقاضای داخلی کنند از آسیبپذیری آنها در برابر شوکهای اقتصادی کاسته میشود و این کشورها میتوانند روند رشد را با سرعت و شدت بیشتری ادامه دهند. کشورهای در حال توسعه باید نقش فعالتری در اقتصاد دنیا بر عهده بگیرند تا بتوانند باعث بازسازی اقتصاد دنیا شوند.
این کشورها دارای مازاد بودجه هستند و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ساختار اقتصاد داخلی منسجمتری دارند. ولی کشورهای توسعه یافته در سال 2009 میلادی با کسری بودجه مواجه خواهند بود. در این میان امریکا رکورد کسری بودجه را در جهان به خود اختصاص خواهد داد و انتظار میرود در سال 2010 میلادی کسری بودجه امریکا از مرز 1.5 هزار میلیارد دلار بگذرد و به بیشتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. در این سال نرخ بیکاری در امریکا از 13 درصد میگذرد و فشار اقتصادی ناشی از رشد بیکاری و کاهش فعالیتهای صنعتی و عمرانی بر طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی آسیب وارد میکند.
جان لیپسکی تاکید کرد سیاست نرخ ارزش نامتعادل در دنیا فشار بزرگی به اقتصاد دنیا وارد میکند و میتواند باعث اختلال در روند بازسازی و رشد اقتصادی شود. بنابراین اولین گام مهمی که کشورهای دنیا باید بردارند این است که سیاستهای نرخ ارز متعادل و هماهنگی را در جهان بکار گیرند و فشار بیشتری به اقتصاد وارد نیاورند.
صندوق بینالمللی پول در انتهای گزارش خود نوشت: مطالعات نشان میدهد بسیاری از ارزهای آسیایی در مقایسه با ساختار اقتصاد داخلی کشور و حجم مبادلات تجاری آنها در دنیا ارزش کمتری نسبت به ارزش واقعی خود برخوردار هستند و همین مساله به سلامت تجارت در دنیا آسیب وارد میکند. اصلاح ارزش پول این کشورها میتواند سبب اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری دنیا شود و سبب تقویت نقش این کشورها در مسیر بازسازی اقتصادی شود. تا زمانیکه این نظام بیمارگونه ارزی اصلاح نشود نمیتوان انتظار اصلاح اقتصاد دنیا یا تداوم اصلاح اقتصاد جهان را داشت.
صندوق بینالمللی پول در انتهای گزارش خود اعلام کرد در سال 2010 میلادی اقتصاد دنیا با نرخ 3 درصد رشد میکند در حالیکه در سال 2009 میلادی با نرخ یک درصد منقبض شده است. البته با توجه به آمارهای اقتصادی، اصلاح اقتصاد جهان در سال 2010 میلادی بستگی به اصلاح نظام ارزی و تجاری در کشورهای در حال توسعه دارد. زیرا این کشورها یکی از وزنههای قدرتمند اقتصاد جهان در سال 2010 میلادی هستند و عدم رشد آنها سبب نامتوازن شدن اقتصاد دنیا میشود.
خلاصه با وجود اینکه اقتصاد دنیا در سال 2010 میلادی به تدریج رشد میکند ولی این رشد در زندگی مردم نمایان نخواهد شد زیرا تا مردم به ساختار اقتصاد اعتماد کنند و اطمینان یابند که شوک بزرگی که انتظارش را نداشتند گذشته است ماهها طول میکشد. از طرف دیگر بر طبق گفته رئیس جمهوری امریکا بازار کار این کشور تا دو سال بعد اصلاح نمیشود یعنی در خوشبینانهترین حالت در سال 2012 میلادی بازار کار امریکا اصلاح میشود و مردم میتوانند هزینههای مصرفی خود را ارتقا دهند و با افزایش هزینههای مصرفی زمینهساز حرکت موتور رشد اقتصاد داخلی و توسعه تجارت شوند.
