صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن از جمله بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور می باشد که در دو دهه گذشته به دستاوردهای عظیمی دست یافت.

 آمار صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفت و گاز در سال های اخیر، آرزوی دیرین افزایش سهم صادرات به جز نفت خام وکاهش وابستگی ارزی به صدور نفت خام را به تدریج به عینیت نزدیک می کند.

 در بین آمار بالای 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفت خام، رقم 5 تا 7 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و میعانات گازی با درخشش عجیبی خودنمایی می کند و مسوولان و کارشناسان با تامل بر این ارقام و کشف نقش صنایع پتروشیمی ایران در اقتصاد جهان، بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در توسعه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی تاکید می کنند.

 اگرچه طی سالهای اخیر در مورد صادرات و ارزآوری صادرات پتروشیمی، رقم و هدف خاصی تعیین نشده بود، اما فرصت تاریخی افزایش قیمت نفت طی سالهای گذشته ، میزان صادرات پتروشیمی ایران را به رقم بزرگ و باورنکردنی 5 تا 7 میلیارد دلار رساند و نشان داد که سرمایه گذاری در صنعتی با این درجه از مزیت نسبی بزرگ در اقتصاد جهان، می تواند برکات و سودآوری زیادی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از معدود شرکت های ایرانی است که در سطح جهانی فقط به اعتبار عملکرد خود موفق به جذب منابع مالی شده است. منابع مالی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون تکیه بر دولت در سال های 2002 تا 2005 جذب کرده است حدود 7 میلیارد دلار (2/5 میلیارد یورو) بوده است.

 برخورداری اقتصاد ایران از ذخایر عظیم نفت و به خصوص گاز، انرژی ارزان، نزدیکی به آب های بین المللی و قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس، نیروی کار ارزان و توانایی متخصصین ایرانی در انجام پروژه توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، درجه رقابت پذیری صنایع پتروشیمی ایران را به شدت افزایش داده است و اگر دیپلماسی و الگوی سیاست خارجی توسعه گرا و جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی معتبر همانند دهه گذشته مورد توجه باشد پیش بینی معماران بزرگ این صنعت انقلابی بزرگ را در صنعت پتروشیمی ایران نوید خواهد داد.

 سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی جهان به خصوص در عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به افزایش است.

 هم اکنون سرمایه گذاری در پتروشیمی عربستان، متانول هند، متانول عمان، اوره و آمونیاک اندونزی و متانول ونزوئلا رو به افزایش است. مزیت های نسبی پتروشیمی ایران نیز به خوبی خود را در گستره پتروشیمی جهان از آسیای شرقی تا آمریکای جنوبی نشان می دهد و همین امر باعث شده سرمایه گذاران خارجی و شرکت های معتبر به ایران به عنوان یک مزیت غیر قابل انکار توجه کنند. اگرچه ممکن است که نوسانات و بحران های مالی، سیاسی و اقتصادی، افت و خیز هایی را در طرح های توسعه صنایع پتروشیمی ایران ایجاد کند اما بی شک مزیت بزرگ نفت و به خصوص دومین ذخایر گاز جهان در ایران، کشورمان را به قطب عمده پتروشیمی جهان تبدیل خواهد کرد و بر این اساس، سیاست گذاری و برنامه ریزی تصمیم گیران ما باید به گونه ای باشد که بتواند که از فرصت های تاریخی بهره ببریم.

 خصوصی سازی واقعی با هدف افزایش کارایی و راندمان تولید، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت آرزوی متولیان هر صنعتی است . در صنعت پتروشیمی، خصوصی سازی تنها به واگذاری سهام و مالکیت و مدیریت خصوصی محدود نمی شود بلکه جذب سرمایه گذاری خارجی باهدف انتقال فناوری ساخت و طراحی و تحقیق و توسعه، مهم‌تر از انتقال مدیریت و مالکیت است . زیرا استفاده از تجربه و انتقال دانش فنی شرکت های معتبر وبالارفتن توان مهندسی نیروی انسانی در ایران، می تواند در آینده بیش از هرگونه کاهش هزینه و افزایش کارایی حاصل از خصوصی سازی، سود و منافع نصیب صنعت پتروشیمی ایران کند.

 براین اساس، با توجه به تحولات بازار جهانی نفت و گاز که با کاهش دخایر نفت و گاز و رشد هزینه های تولید نفت و همچنین نوسان در بازار نفت، توجه سرمایه گذاران به مزیت های جدید و فرصت های تازه در بازار انرژِی جلب شده و پتروشیمی ایران با مزیت دومین ذخایر گاز جهان و فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در استان های جنوبی حاشیه خلیج فارس می تواند در جذب سرمایه گذاران و شرکت های معتبر خارجی نقش بسیار موثری ایفا کند.

 بررسی ها نشان می دهد که در برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادی حداقل به 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی نیاز داریم تا اهداف سند چشم انداز تحقق یابد و به رتبه اول صنایع پتروشیمی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و تولید 34 درصد کل محصولات پتروشیمی منطقه دست یابد.

 عدم آمادگی واحدهای پتروشیمی در قبول قواعد تجارت جهانی و تنظیم ساختارهای عملیاتی و سودآوری خود در شرایطی که نرخ خوراک خود را با نرخی نزدیک به قیمت های بین المللی تهیه می کنند باید به جمع موانع توسعه این صنعت افزود.

 واحدهای پتروشیمی که عمدتا دولتی هستندسال ها خوراک خود را با قیمت تقریبا ارزان و غیر واقعی دریافت کرده اند و اگر قرار باشد که طبق ابلاغیه اصل 44 واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود باید به این موضوع توجه شود. در غیر این صورت هزینه های تولید به شدت افزایش خواهد یافت و سودآوری را کم و اصل تولید را زیرسوال می برد.

 حضور بخش عمومی مانند صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی و موسسات مالی سرمایه گذاری در جمع خریداران سهام پتروشیمی و صاحبان سهام واحدهای پتروشیمی، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصی واقعی را در آینده صنعت پتروشیمی به صدا درآورده است.

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کسب اعتبار جهانی طی سالیان گذشته می بایست مسیر توسعه خود را دنبال نماید کسب رتبه چهل و پنجم و کسب رتبه مدیریت موفق جهانی بین سایر شرکتهای پتروشیمی دنیا مسئولیت دست اندر کاران این صنعت را بیش از پیش مهم ساخته است.

 در صورتی که روند توقف و ایستایی حاکم بر طرحهای توسعه این صنعت عظیم ادامه یابد خسارت جبران ناپذیری بر منافع ملی و شرکتهای مهندسی ، ساخت تجهیزات و سایر شرکتهای درگیر در اجرای طرحهای توسعه این صنعت را در پی خواهد داشت.