البته زنجیره انتقال مالیات در نظام مالیات بر ارزش افزوده از عنصر تولید به توزیع و سپس مصرف کننده، و در پایان حلقه، این مصرفکننده است که کل مالیات انباشته شده در مراحل مختلف زنجیره را پرداخت مینماید. نگاهی هر چند گذرا به نحوه تدوین، تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر آن است که پس از دریافت پیشنهاد اجرای قانون در راستای اصلاح نظام مالیاتی از سوی صندوق بینالمللی پول در فاصله سالهای (82- 1380) مقدمات اجرای آن با تصویب قانون تجمیع عوارض به وجود آمد و در نهایت مجلس هفتم در سال 86 کلیات آن را تصویب و اجرای آزمایشی پنج ساله آن داخل کمیسیون تخصصی به تصویب نهایی رسیدو ابلاغ آن تیر ماه 87 انجام گرفت. در همان آغاز اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلفی چون کمبود اطلاعرسانی و توجه نا کافی به آموزشهای لازم از سوی سازمان امور مالیاتی با مشکلاتی مواجه شد. لذا همان گونه که میدانیم طبق توافق اولیه دولت و مجلس مقرر شد در گام اول صرفاً وارد کنندگان و توزیع کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز میکند مشموا این قانون باشند که به این ترتیب بسیاری از صنوف که در واقع توزیعکننده مصرف نهایی هستند از پرداخت آن معافاند. اثرات اجرایی ناقص این زنجیره را به وضوح میتوان در برخی صنایع به ویژه صنایع غذایی مشاهده کرد.
لذا دغدغه صنعتگران و تولید کنندگان نفس قانون نیست بلکه نحوه اجرای آن است چرا که با توجه به تجربه نا موفق اجرای قانون تجمیع عوارض که هنوز هم اثرات زیان بار آن در بسیاری از تولیدات زدوده نشده است و فشار ناشی از اجرای تجمیع عوارض بخش عمدهای از صنعت را به سمت تولیدات زیر پلهای کشاند و تولید صنعتی را با مشکل مواجه کرد. به طور کلی اجرا این قانون را باید یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش تولید و کاهش فروش واحدهای تولیدی دانست. قانون تجمیع عوارض درسایر کشورها بر کالاهای مضر بسته میشود، تا مصرف آن در جامعه کاهش یابد. بر این اساس باید تأکید نمود که دریافت مالیات مصرفکننده نهایی از زنجیره تلوید مقولانه نسیت و اجرای نا صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده نقدینگی را از صنعت خارج کرده و به ضرر صنعتگر میشود.
در عین حال افزایش فشارهای مالیاتی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار در مشکلات صنعت هم ضریب امنیت سرمایه، سرعت روند تولید و توان خرید جامعه را هر چه بیشتز کاهش میدهد.
از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده هم میتوان به موارد ی اشاره کرد که عمدهترین آن عدم اطلاعرسانی به موقع و درست بوده و در واقع شیوه اجرا موجب اختلاف در بازار و سردرگمی بخش خصوصی شد.
مشکل دیگر در اجرا این بود که نیروها و کارشناسان سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه آموزش کافی در ابتدای اجرا ندیده و در برابر سیل پرسشهای مودیان و مردم بیپاسخ بودند.
نتیجه آثار منفی اجرای این قانون برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان این است که دولت در اجرا نخواهد توانست تمام تولیدات کشور- رسمی و زیر زمینی و اظهار نشده را تحت شمول آورد و تولید کنندگان رسمی به علت اجرای این قانون، کالاهای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت تولید کنندگان مشابه که اقدام به این کار نمیکنند، عرضه میکنند. این مسئله موجب از دست دادن بازار فروش محصولات آنها خواهد شد.
علاوه بر آن ممکن است تولید کنندگان در استرداد قسمتی از مالیاتهای پرداخت شده از سوی واحدهای اقتصادی در خصوص کالاهای مرجوعی با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین ممکن است برای برخی واحدهای اقتصادی با توجه به الزام قانون پرداخت و ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت سه ماهه (فصلی) و افزایش دوره متوسط وصول مطالبات با توجه به شرایط کنونی بازار و کم بود سوء استفاده برخی واحدهای اقتصادی به بهانه اجرای قانون یاد شده در افزایش غیر متعارف قیمت کالاها و خدمات ارائه شده از سوی آنها اشاره کرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
