رشد سهم ساخت داخل از 30 به 65 درصد

معاون مهندسی و ساختمان شرکت نفت‌وگاز پارس و دبیر اجرایی نمایشگاه با بیان این‌که درحال‌حاضر 32 تا 60 درصد از نیاز فازهای طرح‌های پارس جنوبی از داخل تأمین می‌شود، گفت: «به‌موجب تفاهم‌نامه‌ای که دو سال و نیم قبل به امضای مدیرعامل شرکت نفت‌وگاز، دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و انجمن سازندگان تجهیزات نفت رسید، استانداردهای مورد نیاز طرح‌های پارس جنوبی برای تأمین نیازهای خود از داخل، در اختیار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت قرار گرفت.

محمدرضا اشرفی ادامه داد: «با توجه به اهمیت صنایع نفت و گاز پارس جنوبی، در این تفاهم‌نامه تأکید شده است در حوزه‌هایی که توانایی لازم برای ساخت داخل و خودکفایی وجود دارد، حتماً از صنایع داخلی حمایت شود. بنابراین و با توجه به امضای قراردادهای همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی با شرکت‌های ایرانی در 25 خرداد امسال، پیش‌بینی می‌شود در یک‌هزار روز آینده درمجموع بیش از 40 میلیارد دلار در این میدان سرمایه‌گذاری شود که بخش چشمگیری از این سرمایه‌گذاری، با استفاده از توان فنی شرکت‌های پیمانکار بزرگ و متوسط داخلی فعال در صنایع نفت و گاز، انجام خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «در بهره‌برداری از فازهای یک تا 10 پارس جنوبی، شاهد رشد سهم ساخت داخل تجهیزات از سوی شرکت‌های ایرانی از حدود 30 درصد به حدود 65 درصد بوده‌ایم که در این میان، ساخت و نصب تجهیزات انحصاری و بسیار پیچیده رشته‌های تکمیلی درون‌چاهی و تجهیزات سرچاهی در چاه‌های فاز 9 پارس جنوبی را باید به‌عنوان یکی از دستاوردهای متخصصان و مهندسان و صنعتگران ایرانی در سال‌های گذشته به‌شمار آورد.

توسعه فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل دنیا، دانشگاهی بزرگ برای نمایش توانمندی‌های بالقوه شرکت‌های ایرانی پیمانکار و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز در سال‌های گذشته بوده و بدون تردید امروزه پارس جنوبی دروازه ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی است. درواقع پارس جنوبی به بازار بزرگ خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز دنیا با ده‌ها میلیارد دلار داد و ستد مالی سالانه تبدیل شده که نیروی انسانی جوان و با پشتکار و تحصیل‌کرده ایرانی در این بازار فعال است.

در سال‌های آغازین توسعه پارس جنوبی، کشورمان حتی از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های توسعه صنایع دریایی به‌ویژه در بخش فراساحل محروم بود؛ برای مثال پایه‌ها و بخش فوقانی سکوهای فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ساخته و به محل نصب حمل شد، اما هم‌اکنون با ساخته شدن یاردهای ساحلی بسیار بزرگ و منطبق با استانداردهای جهانی در بندرعباس، خرمشهر و بوشهر، پیمانکاران ایرانی، خدمات فنی و مهندسی را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

امروزه با گذشت بیش از یک دهه از آغاز طرح‌های پارس جنوبی، صنعت نفت ایران افزون بر توانایی ساخت، نصب و بهره‌برداری همه سکوهای دریایی غول‌پیکر چندهزار تنی مورد نیاز، دارای جرثقیل‌های پنج‌هزار تنی نصاب در بخش دریا، کشتی‌های لوله‌گذار و دکل‌های حفاری دریایی است که دستیابی به این توانمندی‌ها در گذشته یک آرزو بود.

صنعت نفت و گاز به دلیل ارتباط گسترده با شاخه‌های مختلف علوم فنی، مهندسی و علوم پایه، همچنین حساسیت کار در آن پس از علوم هسته‌ای در رتبه دوم از لحاظ پیچیدگی، حساسیت و کنترل‌های ایمنی قرار دارد. براین‌اساس ساخت و نصب و بهره‌برداری از این تجهیزات با قیمتی بسیار مناسب و عملکرد مطلوب و قابلیت اطمینان بسیار بالا، آن‌هم در شرایطی که در گذشته فناوری ساخت این تجهیزات تنها در اختیار سه شرکت غول پیکر غربی بوده است، نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت و گاز ایران به‌ویژه در طلیعه دومین سده تاریخ پرفراز و نشیب استخراج نفت در کشورمان به‌شمار خواهد رفت.»

رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت که دومین سخنران مراسم افتتاحیه بود، گفت: «امیدواریم به‌گونه‌ای از سازندگان صنعت نفت حمایت شود که بتوانند مسئولیت تاریخی خود را به انجام برسانند.» سیروس تالاری ادامه داد: «آخرین تجربه حضور خارجی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی بندر امام بود که سطل آشغال آن هم از ژاپن وارد می‌شد. اما اکنون که دو دهه از فعالیت جدی ما در حوزه ساخت و تولید تجهیزات نفت و گاز می‌گذرد، از نگاه ملی، تاریخی و اعتقادی وظیفه داریم که درجهت رشد و شکوفایی تولیدات صنعت نفت تلاش کنیم.»

وی با بیان این‌که برای داشتن فرهنگ صنعتی باید صنعت فرهنگی را در سخت‌افزار، رسانه و نرم‌افزار و نظریه‌پردازی تقویت کنیم، گفت: «یکی از اهداف نمایشگاه ایجاد ارتباط معنی‌دار بین‌ تولید‌کننده و مصرف‌کننده تجهیزات صنعت نفت و برداشتن فاصله‌ها است. از دیگر اهداف نمایشگاه، عینیت بخشیدن به تطبیق حوزه‌های نیاز و مصرف در قالب بستن قراردادهای همکاری است و امیدواریم در این نمایشگاه آن‌چه از نیازهای نفت‌وگاز پارس سابقه تولید داخل ندارد، در معرض دید تولید‌کنندگان قرار گیرد و درعین‌حال تولیدات تولید‌کنندگان برای مصرف‌کنندگان به نمایش دربیاید.»

«زمانی در حداکثر ترافیک پارس جنوبی تنها 5 تا 7 فاز فعال بود اما درحال‌حاضر 13 فاز فعال است.»

مدیرعامل شرکت نفت‌وگاز پارس که برای خیرمقدم‌گویی و ارائه گزارش به حضار پشت تریبون قرار گرفته بود، با بیان این مطلب ادامه داد: «قراردادهایی که با کنسرسیوم‌های داخلی بسته شده و مدیریت پروژه‌های بزرگ پارس جنوبی به برنامه‌ریزی و انسجام قوی نیاز دارد که به نظر می‌رسد پیمانکاران ما به این مرحله از بلوغ رسیده‌اند.

تقسیم این پروژه‌ها به اجزای کوچک‌تر نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و پیمانکاران باید با توجه به اعتماد مسئولان به توان خود در فعالیت‌های اجرایی بیفزایند. از سوی دیگر در مباحث مربوط به فناوری ـ چه در پیمانکاران و چه در سازندگان ـ مشکلات جدی داریم که باید به سرعت برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.»

علی وکیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «نوکیا 7 یا 8 سال پیش 3 میلیارد دلار سود داشت که 900 میلیون دلار آن را خرج توسعه فناوری کرد و باید توجه کنیم که دیگر کارهایی مثل تبلیغات، از دلایل اصلی قبضه بازار نیست، بلکه در دست گرفتن بازار به سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات بازمی‌گردد.»

وی با بیان این مثال ‌که زمانی سطل زباله را از انگلیس وارد می‌کردیم و اکنون از چین، گفت: «در بخشی از کالاها که ظرفیت و کیفیت ساخت داخل آن قابل اعتنا باشد، ورود این کالاها را ممنوع کرده‌ایم و درعین‌حال نماینده انجمن سازندگان تجهیزات نفت نیز در کمیته‌ای که لیست این کالاها را تهیه می‌کند، حضور دارد.»

مدیرعامل نفت‌وگاز پارس تأکید کرد: «استانداردهای مورد نیاز در حوزه پارس جنوبی که گاز ترش و بسیار ترش دارد، بسیار بالا است و سازندگان حتما باید نصب تولیدات خود را به دلایل زیست محیطی و حفاظت از منابع انسانی بالا ببرند. ما در این حوزه به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم از اجرای استانداردها کوتاه بیاییم و انتظار داریم در حوزه فناوری اهداف درازمدت فدای منافع کوتاه‌مدت نشود.»

وکیلی با بیان این‌که طبق قراردادهای جدید، پیمانکاران باید در طول 35 ماه اولین تولید خود را از حوزه پارس جنوبی ارائه کنند، افزود: «بعضی پیمانکاران داخلی تأمین تجهیزات حتی بعد از یک‌سال پس از قرارداد، روی قیمت بازی درمی‌آورند که باعث تأخیر در تحویل‌دادن پروژه می‌شود و ما نمی‌توانیم چنین تأخیرهایی را تحمل کنیم. در فرآیند آماده به‌کارشدن پالایشگاه پارس‌های 9 و 10 دچار چنین مشکلی شدیم و وضعیت به‌گونه‌ای است که دست ما زیر ساتور چنین دوستانی است که به‌راحتی در مبلغ قراردادهای دبه می‌کنند.» وی دراین‌باره توضیح نداد که به چنین پیمانکارانی در طول یک‌سال مورد اشاره، مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت داده شده است یا نه.

مدیرعامل شرکت نفت‌وگاز پارس در پایان گفت: «در پارس جنوبی باید ملی نگاه کنیم، چراکه هر روز که ما دیرتر از این میدان بهره‌برداری کنیم، رقبای ما از سهم ما بهره می‌برند؛ چنان‌که هر دو فاز روزی 10 میلیون دلار و سالی 3 میلیارد دلار درآمد دارد و به ازای هر روز دیرکرد از این درآمد محروم می‌شویم.»

«با مقایسه آماری کلیات خرید تجهیزات، خصوصاً در صنایع بالادستی طی چهار سال گذشته با مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود که جایگزینی واردات با تجهیزات ساخت داخل رشدی حدود 4 برابر داشته است.»

این خبری بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت مثل دیگر سخنانش از روی متنی که در دست داشت، خواند. احمد قلعه‌بانی ادامه داد: «صنعت نفت بیش از یک قرن است که امکانات بسیار قابل توجهی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داده و بخش عظیمی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کشور بدون دسترسی به منابع مالی حاصل از نفت امکان‌پذیر نبوده است.

با علم به این‌که حدود 60 تا 65 درصد هر پروژه نفتی را تجهیزات و تأمین کالای آن دربرمی‌گیرد، می‌توان تأمین کالا را از مسائل استراتژیک در حوزه نفت و مهم‌ترین سوال پایه‌ای مطرح امروز را برداشت بیشتر از میادین مشترک نفت و گاز و جلوگیری از خام‌فروشی در درازمدت و افزایش مزیت نسبی دانست.

بحث امروز با توجه به نمایشگاه افزایش توانمندی‌های ساخت داخل در طرح های پارس جنوبی، معطوف به میادین مشترک و ضرورت تسریع در راه‌اندازی فازهای مخلتف این طرح عظیم ملی در جنوب کشور است. بالطبع با توجه به میادین مشترک در دریای خزر و غرب کشور، موضوع اهمیت و جایگاه ویژه‌تری نیز از نظر تجهیزات و ماشین‌آلات خواهد داشت.

با وجود این‌که در این زمینه دستاوردهای قابل تقدیری در نمایشگاه‌های مختلف قابل مشاهده است، اما پاسخ به این سوال که نتایج به‌دست آمده تناسب و سنخیتی با سرمایه‌ها نیروی انسانی و زمان صرف شده دارد یا خیر، نمی‌تواند منتج به پاسخی قانع‌کننده باشد که دلیل اصلی این موضوع نیز مجموعه رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات کشور در این حوزه است. امروز با توجه به توانمندی‌های صنایع داخلی باید انتظار داشت تا مزیت نسبی در زمینه تولید تجهیزات و قطعات به مزیت رقابتی در تولید ماشین‌آلات تبدیل شده و زیرساخت‌های یک جهش عظیم صنعتی را سبب شود.

درواقع باید هدف را از جایگزینی واردات و داخلی‌سازی به‌سمت توسعه قابلیت‌های فناوری و رقابتی‌سازی سوق داد و ارکان اساسی حمایت از ساخت داخل را با رویکردها، سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی که درجهت توسعه توانمندی‌های فناوری ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صورت می‌گیرد، منتج به یک صنعت رقابتی برخوردار از قابلیت‌های صادراتی کرد. مسلماً این امر مستلزم تحولات پایه‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت و نهادهای واسطه همچون انجمن‌های سازندگان تجهیزات صنعت نفت و سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در تدوین استراتژی‌ها و توانمندی‌های واحدهای صنعتی مرتبط با صنایع نفت است.»

وی با بیان این‌که واگذاری 8 فاز پارس جنوبی به شرکت‌های توانمند داخلی و چرخش رویکرد به پیمانکاران ایرانی بستر مناسبی را برای استفاده هرچه بیشتر از تجهیزات‌ و تولیدات داخلی فراهم آورده است، گفت: «شرکت ملی نفت ایران با شناخت کاملی که حاصل 25 سال تجربه بازرگانی و پشتیبانی از ساخت داخل بوده است، موانع و مشکلات ساخت داخل را به سه دسته عمده تقسیم‌بندی کرده که شامل مشکلات ساختاری و عملکردی در مجموعه دستگاه‌های دولتی و عمومی، مشکلات و موانع مربوط به سازندگان داخلی و اقلام ساخت داخل و موانع و مشکلات مربوط به استفاده شرکت‌های مصرف‌کننده تجهیزات می‌شود.

بالطبع با انتخاب شاخص‌ها و متغیرهای مناسب و مشخص‌کردن سطوح فناوری و توان رقابتی می‌توان الزامات قانونی و حقوقی که محدودیت‌هایی را در رسیدن به اهداف تعیین‌شده ایجاد می‌کند، اصلاح و با تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم، متولی اصلی امر حمایت از ساخت داخل را تعیین و تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را درجهت حمایت از سازندگان و تولیدات داخلی بسیج کرد.

شرکت ملی نفت ایران در راستای رفع موانع و مشکلات ساخت داخل در شرایط موجود با توجه به قوانین و مقررات حاکم توانسته است، اقدامات مؤثری را به‌عمل آورد که از آن جمله می‌توان به بسترسازی جهت ورود مدیرانی دردآشنا از صنایع و تسهیل در امر حمایت از ساخت داخل، ایجاد فهرست منابع مشترک در سطح وزارت نفت، بسترسازی مناسب جهت خرید الکترونیکی و تجمیع اطلاعات خرید وزارت نفت، انجام خریدهای عمده به‌صورت قراردادهای باز، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درخصوص نحوه ارزیابی و ورود و خروج شرکت‌ها به فهرست منابع مشترک وزارت نفت، تهیه پرسشنامه‌های اخذ اطلاعات از شرکت‌های سازنده و فروشنده به‌صورت واحد در سطح وزارت نفت و تهیه قرارداد تیپ اشاره کرد.

در خریدها نیز گرایش زیادی به سمت خرید از سازندگان داخلی در تمامی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایجاد شده، به‌طوری‌که طی چهار سال گذشته تجهیزاتی مانند CASING، TUBING قطعات دکل‌های حفاری، کریسمس تری، اقلام سرچاهی، درون‌چاهی و انواع VALVE، PIPE مخازن و ظروف تحت فشار، مبدل‌های حرارتی و اتصالات به‌وفور از سازندگان داخلی خریداری و مصرف شده و عمده مشکلات مبتلا به کارفرمایان زمان تحویل سازندگان بوده که در اثر تأمین مواد اولیه و نحوه خرید برخی تجهیزات HIGH TECH است.

به‌ هر حال با توجه به توانمندی‌های موجود و برخی مشکلات قابل رفع در فازهای پارس جنوبی، سهم سازندگان داخلی بیش از پیش در نظر گرفته خواهد شد و سازندگان نیز باید بتوانند در صنایع بالادستی و پایین‌دستی فازهای طرح، تجهیزات را با رعایت استانداردهای لازم و مزیت رقابتی، تولید و در محدوده زمانی تعریف‌شده با قیمت مناسب تحویل مجریان طرح دهند تا وقفه‌ای در برنامه زمان‌بندی پروژه که 35 ماه تعریف شده و یک‌ماه آن‌هم گذشته است، پیش نیاید.

شرکت ملی نفت ایران نیز علاوه بر این‌که از هیچ حمایتی از سازندگان داخلی دریغ نخواهد کرد، به‌دنبال اعمال سیاست‌های حمایتی خرید به‌صورت مدیریت متمرکز بوده و سعی دارد خریدهای مربوط به فازهای طرح را به‌صورت ویژه مدیریت کند تا الگوی مناسبی جهت طرح‌های آتی در میادین مشترک شمال و غرب کشور باشد.»

مدیر پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ایران، در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه افزایش توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در طرح‌های پارس جنوبی با اشاره به ارزش افزوده 5 برابری هر بشکه نفت در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای خاورمیانه، گفت: «این کشورها جایگاه ساخت و زنجیره ارزش را در کشور خود تقویت کرده‌اند. برای نمونه براساس تجربه‌های شرکت‌های نروژی و برزیلی، شرکت استات‌اویل‌هیدرو، ساخت را در کشور نروژ تقویت کرده و با مسئولیت خود پشتیبانی از توانمندی ساخت داخل را در دستور کار قرار داده است و این موضوع یکی از بندهای اساسنامه این شرکت به‌شمار می‌رود.»

محمدعلی عمادی ادامه داد: «ارزش پایه نفت تولیدی در خاورمیانه 45 دلار و ارزش افزوده‌ای که از فروش هر بشکه نفت در این منطقه احراز می‌شود، حدود 30 دلار است. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای توسعه‌یافته تا 170 دلار از فروش هر بشکه نفت ارزش افزوده ایجاد می‌کنند که حاصل زنجیره ارزش از طراحی تا بهره‌برداری و مدیریت است. زنجیره ارزش در صنعت نفت طراحی، مهندسی، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مدیریت و پشتیبانی است. شرکت ملی نفت ایران نیز تقویت ساخت داخل در زنجیره ارزش را به‌طور جدی دنبال می‌کند و هم‌اکنون یکی از برنامه‌های اصلی آن حمایت از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های پارس جنوبی است.»

مدیر عامل نفت‌وگاز پارس درپاسخ به خبرنگار نشریه ستصا که پرسید: «آیا این حجم عظیم واگذاری‌ پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی، به‌خاطر محدودیت‌هایی ناشی از تحریم‌ها در کار با شرکت‌های خارجی است؟» گفت: «واگذاری‌ پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی، ربطی به تحریم ندارد و ما بدون توجه به تحریم‌ها تلاش می‌کنیم توانمندی‌های صنایع داخلی را توسعه دهیم تا بتوانیم در عرصه‌های جهانی حضور داشته باشیم. چراکه برای حضور در عرصه‌های جهانی به حد قابل قبولی از کیفیت و استانداردها نیاز داریم و تلاش می‌کنیم با سخت‌گیری بر صنایع، آن‌ها به‌ سمت رعایت استانداردها و بالابردن کیفیت هدایت کنیم.»

علی وکیلی با اظهار بی‌اطلاعی از انصراف قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از مشارکت در 2 فاز پارس جنوبی ادامه داد: «درحال‌حاضر سهم شرکت‌های داخلی در پارس جنوبی نزدیک به 70 درصد است و ما برای حمایت از سازندگان داخلی، واردات بعضی قطعات و تجهیزات صنعت نفت را که می‌توان در ایران ساخت و به لحاظ کیفی و کمی در زمان‌بندی توسعه فازهای پارس جنوبی ارائه داد، ممنوع کرده‌ایم.»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه افزایش توانمندی‌های ساخت داخل در پارس جنوبی با بیان این‌که قراردادهای پارس جنوبی صددرصد با شرکت‌های ایرانی امضا شده است، گفت: «سهم ساخت داخل در فازهای پیشین پارس جنوبی همچون فازهای 6، 7 و 8 بیش از 56 درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در فازهای جدید به بالای 65 درصد برسد.»

احمد قلعه‌بانی درآمد روزانه هر فاز پارس جنوبی را 10 میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: «توسعه این میدان مشترک برای مجموعه کشور اهمیتی ویژه‌ دارد. از‌این‌رو پیمانکاران فازهای پارس جنوبی، به ازای هر ماهی که پروژه را زودتر به بهره‌برداری برسانند، 50 میلیون دلار پاداش دریافت می‌کنند
و به ازای هر ماه تأخیر نیز 50 میلیون دلار جریمه می‌شوند.»