سازمان توسعه برق، سازمان بهره‌وری انرژی و سازمان انرژی‌های نو ایران از شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه بودند که حامیانی چون وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، شرکت توانیر و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران داشت.

طراحی، ساخت و عرضه کالاهای کم‌مصرف مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی مانند لامپ‌های کم‌مصرف و سیستم‌های روشنایی، ارایه راهکارهای مناسب برای ایجاد و توسعه فرهنگ عمومی مصرف و توزیع عادلانه انرژی، مدیریت تولید انرژی و انتقال و توزیع انرژی، حفظ و نگهداری منابع انرژی و محیط زیست برای نسل‌های آینده و افزایش ثروت و حفظ منابع طبیعی انرژی به دنبال کاهش یارانه‌های مستقیم سوخت از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

مدیر اجرایی نمایشگاه دراین‌باره گفت: «تمایز این نمایشگاه نسبت به دوره قبل، استقبال شرکت‌های خارجی از حضور در آن است.» علی ابراهیم‌زاده خاطرنشان ساخت: «فراهم‌کردن زمینه برای ارائه خدمات و تجهیزات توسط شرکت‌های توانمند، آشنایی و آگاهی دست‌اندرکاران، مدیران و کارشناسان با آخرین تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفته در دنیا، فراهم‌کردن زمینه برای آشنایی سیاست‌گذاران و پژوهشگران به‌منظور ارتقای دانش و تقویت فرایند‌های ناشی از چالش‌های پیش رو در حوزه انرژی و ایجاد زمینه برای معرفی روش‌ها و الگوهای صحیح مصرف از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌رود.»

در طول برگزاری این نمایشگاه، فعالان حوزه‌های خدمات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات و تجهیزات صنعت برق، خدمات و تجهیزات صنعت آب، انرژی‌های نو، ساختمان، حمل و نقل، خودرو و صنایع از آن بازدید کردند و همزمان با برگزاری نمایشگاه، دو کارگاه آموزشی در حوزه مدیریت انرژی و مصرف نیز توسط اساتید بین‌المللی برگزار شد.

مدیریت و مشاوره در زمینه صرفه‌جویی انرژی، لزوم توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در استفاده از حامل‌هایی چون برق، نفت و زغال سنگ، استفاده از فناوری آزمایشگاهی، مانیتورینگ و اندازه‌گیری و بهره‌گیری از پتانسیل‌های آموزشی و پژوهشی از محورهای اصلی مباحث این کارگاه‌ها بود.

وزیر نیرو درحاشیه دومین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری در تولید، ذخیره‌سازی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی در جمع خبرنگاران گفت: «درصورت به مدار آمدن طرح‌های وزارت نیرو در روزهای آینده، به‌طور قطع به همین نسبت قطعی برق صنایع کاهش می‌یابد. البته وزارت نیرو همواره و هر ساله توافقاتی را برای عبور از پیک گرما و مصرف برق با صنایع دارد که هر ساله به اجرا گذاشته می‌شود؛ به این نحو که در چند روزی که شبکه برق با اوج مصرف مواجه است با همکاری صنایع می‌توان وضعیت مصارف را متعادل کرد.»

مجید نامجو درباره به مدار آمدن نیروگاه‌های بخش خصوصی اعلام کرد: «کارهای اولیه 8 نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیت 5 هزار مگاوات انجام شده و دولت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به این نیروگاه‌ها اختصاص داده تا آ‌ن‌ها بتوانند تا سال 92 وارد مدار شوند.»

وی درخصوص منتفی شدن واگذاری طرح‌های 20 نیروگاه سیکل ترکیبی به بخش خصوصی توضیح داد: «متأسفانه به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی، دولت تصمیم گرفت با توجه به نیاز کشور و با ترک تشریفات مناقصه، 10 هزار و 500 مگاوات از این نیروگاه‌ها را به شرکت مپنا واگذار کند.»

وزیر نیرو سیاست وزارت نیرو را حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر خواند و افزود: «در برنامه پنجم پیش‌بینی شده که 25 هزار و 500 مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شود. بنابراین باید هر سال 5 هزار و 100 مگاوات نیروگاه وارد مدار شود. همچنین برای نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه DG برنامه‌ریزی شده تا در شرایط اوج مصرف به کمک شبکه برق کشور بیاید. تا به‌ حال نیز 6 هزار مگاوات توسط بخش خصوصی پیش‌بینی شده تا به مدار بیاید.»

نامجو در مورد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی نیز گفت: «به محض این‌که درخواست‌ها به وزارت نیرو بیاید، این وزارتخانه متقاضیان را به شورای اقتصاد معرفی می‌کند تا بخشی از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی منابع به این بخش اختصاص یابد.»

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد براساس برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو، قرار بر این است که ظرف 3 سال و تا پایان دولت دهم حداقل سه درصد از ظرفیت نامی تولید برق کشور به انرژی‌های نو اختصاص یابد که این رقم در حدود 2 هزار و 100 مگاوات خواهد شد.

محمد بهزاد افزود: «درواقع وزارت نیرو قصد دارد از انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و سیستم‌های فوتوولتائیک ظرفیت مذکور را به شبکه برق کشور اضافه کند. به همین منظور از طریق بخش خصوصی و در سایت‌های مختلف این ظرفیت نیروگاهی بر مبنای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر احداث خواهد شد.

بخش خصوصی علاقه زیادی را برای احداث نیروگاه‌های بادی از خود نشان داده است. براین‌اساس یکی از سیاست‌های وزارت نیرو این است که علاوه بر سایت‌های بینالود و منجیل، در سایر نقاط ایران نیز به‌صورت مدرن و پایلوت این واحدهای بادی را نصب کند تا درنهایت با مشخص شدن نتایج آن بتوان احداث نیروگاه‌های بادی را در الگوی وسیع‌تر و با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی توسعه داد.

احداث هزار مگاوات نیروگاه از انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت مپنا به‌صورت دولتی و خصوصی، همراه با انتقال فناوری واگذار شده است و این شرکت باید ظرف کمتر از سه سال در نقاط مختلف کشور این ظرفیت نیروگاهی را احداث و برق آن را وارد مدار کند.»

معاون وزیر نیرو از حمایت‌های وزارت نیرو برای استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در تولید برق خبر داد و تصریح کرد: «50 مگاوات نیروگاه در این زمینه وجود دارد که به‌زودی تا 200 مگاوات افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر آن، نیروگاه‌های آبی کوچک و متوسط نیز مورد حمایت وزارت نیرو قرار دارد تا بتوان به‌صورت خصوصی از این پتانسیل در سدها استفاده کرد.»

بهزاد خاطرنشان کرد: «وزارت نیرو در زمینه‌های مختلف و با همکاری سازمان بهره‌وری انرژی آماده است از نظر پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که در جهت کاهش مصرف انرژی اقدام می‌کنند، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد. بر این اساس، انواع محصولات از جمله کولرهای خورشیدی ، لامپ‌های کم‌مصرف و لامپ‌های LED مورد حمایت وزارت نیرو قرار می گیرد. همچنین مدل‌های مختلفی برای کاهش مصرف موتورها، لوازم برقی خانگی از جمله یخچال و فریزر در پروژه‌های سابا دیده شده است که حمایت‌های لازم به لحاظ تسهیلات به‌عمل آید.»

قائم‌مقام وزیر نیرو از صنعتگران خواست که برای تولید تجهیزات کاهنده مصرف وارد میدان شوند. حمید چیت‌چیان در بازدید از نمایشگاه انرژی در جمع خبرنگاران گفت: «به نظر می‌رسد میزان نیازی که کشور در موضوع ذخیره‌سازی و صرفه‌جویی انرژی دارد، متناسب با ظرفیت ایجادشده صنعتی و تجاری نبوده و بسیار کمتر از حد نیاز کشور است. البته گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است، اما صنایع ذخیره‌کننده انرژی هنوز در ابتدای راه هستند. بنابراین وزارت نیرو از تمامی صنعتگران و تولیدکنندگانی که در زمینه تولید تجهیزات کاهنده مصرف انرژی فعال هستند درخواست می کند تا تولید این نوع وسایل را گسترش داده و با کیفیت مناسب و قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این بخش با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بسیار مقرون به صرفه باشد، چراکه با اجرای این قانون به‌طور قطع مردم نیز استقبال بیشتری برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف انرژی خواهد داشت. صنعت و تجارتی که بخواهد متکی به یارانه‌های دولت باشد، به‌طور قطع پایدار نخواهد بود. ضمن این‌که اعتقاد وزارت نیرو این است که صنعتگران با کاهش قیمت محصولات، حفظ کیفیت و اعمال سودهای عادلانه باید مردم را تشویق به استفاده از این تجهیزات کنند.

این‌که ما برای برق یارانه داده‌ایم، باعث شده است که مردم به‌سمت مصرف برق بیش از الگوهای استاندارد حرکت کنند، حال اگر هم بخواهیم مجددا برای استفاده از تجهیزات کاهنده یارانه بدهیم، باز هم مسیر غلطی را طی کرد‌ایم. بنابراین وزارت نیرو قصد ندارد به سمت حمایت‌های غیرمنطقی پیش رود. حمایت وزارت نیرو باید از محصولات با فناوری بالا باشد تا بتوان نیاز مصرف‌کنندگان را ساماندهی و تقاضای قابل توجهی نیز برای محصولات تولیدی صنایع فعال در این زمینه ایجاد کرد. وزارت نیرو به‌عنوان مسئول اصلی بحث روشنایی در کشور، تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا از کاراترین سیستم‌ها بهره گیرد.

وی درخصوص کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات قطعات اولیه تجهیزات کاهنده مصرف گفت: «این تنها یک روی سکه است، چراکه در برخی موارد اگر عوارض گمرکی برای قطعاتی که مشابه داخلی دارند پایین آورده شود، صنایع داخلی دچار مشکل می‌شوند، اما در مواردی که تولید داخل وجود ندارد، می‌توان این‌کار را انجام داد.»

«ایران طبق سند چشم‌انداز قصد دارد تا سال 1400 پانزده درصد از کل منابع مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کند.»

احمد روشنفکر راد، عضو کمیته فنی تکنولوژی‌های انرژی، درحاشیه بازدید از نمایشگاه اعلام کرد: «انجمن رایزنی و مشاوره جهانی انرژی (WEC) پروژه‌ای درخصوص اطلاع‌رسانی جهانی انرژی‌های نوین را در دست اقدام دارد. هرچند که چنین اقداماتی با نیازهای رو به افزایش به انرژی قابل مقایسه نیست، با این‌حال این تلاش‌ها رو به توسعه است.»

وی ادامه داد: «مصرف مازاد برالگو افزایش بهای آب، برق، گاز و سایر منابع تجدیدناپذیر ملی را به دنبال داشته است و از این رو سوق دادن اذهان عمومی به استفاده از انرژی‌های نوین و توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین انرژی امری ضروری به نظر می‌‌رسد.

انرژی‌های نو در صحنه بین‌الملل پس از بحران دهه 70 میلادی همراه با بهره‌وری انرژی مطرح شدو پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه پس از دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اوج رسید و قیمت نفت افزایشی ناگهانی پیدا کرد و ضرورت جایگزینی دیگر حامل‌های انرژی نظیر انرژی باد، انرژی خورشیدی و انرژی زمین‌گرمایی در دنیا مورد توجه قرار گرفت و بشر با انجام تحقیقات جدید، به تحولات این فناوری امیدوار شد.

تابلوهای خورشیدی، اولین نسل از محصولات و دستاوردهای این حوزه از فناوری‌ها بودند که بازده آن‌ها در ابتدا 17 درصد بود. سپس با ورود انواع کریستالی، این بازده به 26 درصد افزایش یافت و این نوع از انرژی را برای مردم در دسترس‌تر و به‌صرفه‌تر کرد. امروزه نیز محققان و نوآوران به دنبال این هستند که با افزایش بازده سلول‌های خورشیدی به 40 درصد، این انرژی را برای مردم به‌صرفه‌تر کنند.

دوره دوام فناوری انرژی تجدیدشونده حدود پنج سال است و با پیشرفت فناوری‌های نو، ابزار و محصولات جدید با شتاب زیاد و دوره عمر کوتاه وارد بازار داخل و خارج از کشور می‌شوند که هم به‌صرفه‌ترند، هم برای استفاده مصرف‌کننده مناسب‌تر هستند و هم آسیب کمتری به محیط زیست که میراث آیندگان است وارد خواهند کرد.»